فصل اول بر مسلك متأخرين ، از محقق خوانسارى مخصوصاً شيخ و محقق خراسانى قدس‌سرهم به نحو مستوفى آن را در ضمن پنج مقدمه بيان كردند و سپس متعرض جواب آن شدند . خاستگاه دوم بحث دليل انسداد در جلسه درس در فصل دوم آن را به مسلك بزرگانى كه قبل از محقق خوانسارى متعرض اين دليل شده و در كلماتشان به فرمايش ايشان ذكرى از مقدماتى كه متأخرين ذكر كرده‌اند نيست بيان نمودند ، و در نهايت ، حجيت خبر واحد را اثبات كردند ، نه حجيت مطلق ظن را . تقرير دليل انسداد و از جمله با اين بيان ، اين دليل را تقرير فرمودند : به مقتضاى آيه نفر و اشباه آن از آيات ديگر ، مانند آيه كتمان ، و بر حسب اخبار بسيار ، تعليم و تعلم احكام و استفتاء و افتاء و قضا واجب است ، و احدى در امور دنيا و آخرت مطلق العنان نيست ، و شارع مقدس راضى به فوت فوائد اين همه احكام كه در كتاب و سنت در ابواب بسيار ذكر شده نيست ، زيرا مقصود از اين احكام اين است كه در جميع امور معاش و معاد مرجع مردم باشد ، و ملاك و ميزان براى رفع اختلافات و فصل خصومات و حفظ نظامات و جهات ديگر باشد . لذا براى اين‌كه غرضش نقض نشود ، و انزال كتاب و ارسال